وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها

برای مشاهده مطلب در خبرگزاری خبرآنلاین اینجا کلیک کنید.

پیشرفت فن xadآوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزارهای فنxad آورانه در فضای مجازی، چالشxad های بسیاری را برای سیاستxadگذاران و قانونxadگذاران ایجاد کرده است. این چالش xadها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی-کیفریِ گسترده xadای نیز برخوردار است.

بدون تردید تنظیمxad گیری در خصوص این ابزارهای فن xadآورانه، مانند رمزارزها، قانونxadگذاران را در معرض آزمونی سخت قرار میxadدهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیتxadهای جدی و حتی ناتوانی در حوزه تنظیمxadگیری است که میxadتواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانوxadنxadگذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.

با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیتxad کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ 09/10/1396 به استناد قابلیت استفادة ارزهای مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آنxadها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همانxadگونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامدهای منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیتxadهای این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن میxadتوان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداریxadهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.

با اینxad حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیشxadنویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ 08/11/1397، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیشxadنویس این سند وارد است اما آن را میxadتوان گام رو به جلویی در قاعدهxad مندی حوزه رمزارزها دانست.

گام بعدی در سیاستxadگذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ 13/05/1398 به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتxadها، قانونی در راستای جرمxadانگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب میxadشود.

با اینxadحال سرمایه xadگذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گستردهxadای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیتxad، همچنان بسیار بالا است.

عارف خلیلی پاجی

پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرمxad شناسی